Skip Navigation Linksالرئيسية > المهام > التنظيم المينائي
من أهم المساهمات الأساسية التي جاء بها القانون رقم 02-15 على المستوى المؤسسي هو إنشاء سلطة مينائية تتكلف، من بين أمور أخرى، بتنظيم المشهد الوطني المينائي والأنشطة والمتدخلين. ومن المتوقع أن تتوسع هذه المهمة المتعددة الجوانب والتي تضمن التناسق الشامل للنظام المينائي بجميع مكوناته تحت تأثير تنوع العرض المينائي وتعقد التفاعلات بين مختلف المجالات والمتدخلين.

يعد تنظيم قطاع الموانئ ركيزة المهام الموكلة للوكالة الوطنية للموانئ بموجب القانون رقم 02-15. وبصفتها سلطة تنظيمية فهي تسهر على الامتثال لأحكام هذا القانون و السير الجيد للقطاع و ضمان تهيئة الظروف المواتية لتنافسية القطاع المينائي لصالح التجارة الخارجية المغربية و تطويرها.

يعتبر التنظيم المينائي مسألة استراتيجية وتشغيلية. يتجلى الجانب الاستراتيجي في تحديد أنماط تفويض الأعمال المينائية وتحسين عدد المتدخلين وتكييف العرض مع الطلب المينائي. في حين يتجلى الجانب التشغيلي في السهر على احترام الالتزامات التي تعهد بها المتدخلون في قطاع الموانئ.

ولأجل تنظيم فعال يضمن شفافية في ممارسات السوق تعمل الوكالة الوطنية للموانئ على الحفاظ على و تطوير الظروف المواتية لتنافسية القطاع المينائي من خلال عدة آليات نخص منها بالذكر :

  • ◊ منهجة دفاتر التحملات لممارسة الأنشطة المينائية؛
  • ◊ وضع أطر لممارسة الأنشطة المينائية مع التمييز بين الأنشطة الخاضعة لنظام التفويض والانشطة الخاضعة لنظام الترخيص وتلك المتعلقة باستغلال وإدارة المجال المينائي العمومي؛
  • ◊ وضع الإجراءات؛
  • ◊ اخضاع وضعية المتعاملين المينائيين لأحكام القانون رقم 02-15؛
  • ◊ إدخال التنافسية في ممارسة الأنشطة المينائية التجارية؛
  • ◊ تحديد سقف الاسعار المسموح بها في الموانئ لجميع الخدمات العامة والخدمات المتعلقة بالعبور المينائي؛
  • ◊ الوقوف على احترام شروط المنافسة العادلة ومنع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة؛
  • ◊ منهجة طلبات التنافسية لمنح التفويضات أو التراخيص.
Print

انظر أيضا

الموانئ حسب الأنشطة

 

الموانئ حسب المناطق

 

الموانئ حسب الموقع