تعتبر الوكالة الوطنية للموانئ سلطة التقنين لنظام الموانئ المغربي الجديد الذي أحدث بموجب القانون 02-15

في سياق عولمة متسارعة يطبعها تكثيف المبادلات التجارية في بيئة أكثر تنافسية، أصبح قطاع الموانئ في المغرب وعبر العالم أداة هامة لتنمية وتنافسية البلاد. كما يجب أن يستجيب في الوقت ذاته لتحديات جديدة اجتماعية ومجتمعية وبيئية.

عرف القطاع خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مؤسساتية وتنظيمية بالغة الأهمية وذلك بهدف ملاءمة تنظيم السلطة المينائية لحاجيات العولمة والاكراهات الجديدة الناجمة عن المسؤولية الاجتماعية والتنمية العادلة والمستدامة.

وبصفتها فاعلا قويا في المشهد المينائي المغربي، تُوحَّد الوكالة جميع اعضاء المجتمع المينائي حول أهداف مشتركة. كما تعمل على خلق بيئة تنافسية للموانئ وتسهيل التنمية العادلة والمستدامة تتميز بتنافسية صحية وبالكفاءة والشفافية والحكامة الرشيدة و تضمن خدمات آمنة وذات جودة عالية.

الوضع القانوني

تعتبر الوكالة الوطنية للموانئ "مؤسسة عمومية تتمتع بشخصية معنوية والاستقلال المالي". وتمارس وزارة التجهيز والنقل الوصاية التقنية على الوكالة.

تخضع الوكالة للمراقبة المالية المطبقة من طرف الدولة على المؤسسات العمومية وفقا للتشريعات المعمول بها.

نطاق ومجال تدخل الوكالة

تمارس الوكالة اختصاصاتها على جميع موانئ المملكة (33 ميناء) باستثناء ميناء طنجة المتوسطي.

وضعت الوكالة ثماني أولويات استراتيجية هي :

  • ◊ مواصلة تنفيذ المشاريع المينائية الكبرى ؛
  • ◊ المحافظة على الموروث المينائي ؛
  • ◊ المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستية ؛
  • ◊ تسهيل وتبسيط إجراءات العبور المينائي ؛
  • ◊ الاستمرار في تنفيذ الإصلاح المينائي بموجب القانون 02-15 ؛
  • ◊ تنظيم الأنشطة والمتعاملين المينائيين ؛
  • ◊ تحسين التنافسية للقطاع المينائي ؛
  • ◊ الأمن والسلامة وحماية البيئة داخل المجال المينائي.
Print
 

انظر أيضا

الموانئ حسب الأنشطة

 

الموانئ حسب المناطق

 

الموانئ حسب الموقع