Skip Navigation Linksالرئيسية > الوكالة > نبذة تاريخية
تُمَيِّز تاريخ قطاع الموانئ الوطني أحداثا وإصلاحات عديدة جعلت منه مع مطلع الألفية الجديدة أداة هامة للتجارة الخارجية في ظل العولمة. وقد طبع تاريخ الموانئ المغربية أربع فترات رئيسة.

الفترة ما قبل سنة 1963
قبل سنة 1963 كانت الموانئ المغربية وعلى رأسها ميناء الدار البيضاء خاضعة لنظام التسيير مفَوَّض لِشركات خاصة. وقد كانت هذه الشركات تزاول جميع الانشطة التجارية كما كانت تتعهد بصيانة المعدات. ومن بين هذه الشركات نجد الشركة المغربية للمناولة التي كانت تقوم بالاستغلال التجاري لميناء الدار البيضاء. فيما كانت الدولة تتكفل بالاشغال الكبرى للبنية التحتية الكبرى واقتناء المعدات الجديدة.

الفترة الممتدة بين سنة 1963 و 1984 والتي تميزت بإنشاء الوكالة المستقلة لميناء الدار البيضاء أحدثت الوكالة المستقلة لميناء الدار البيضاء
سنة 1963 وكانت مكلفة باستغلال هذا الميناء كما كانت تتكلف باقتناء وصيانة المعدات في حين حافظت الدولة على اختصاصاتها كسلطة عمومية والتحكم في البنيات التحتية وتسيير الشبكات.

الفترة من 1984 الى 2006 تميزت بإنشاء مكتب استغلال الموانئ. نجم عن إعادة هيكلة القطاع سنة 1984 إعادة تحديد أدوار مختلف الجهات المتدخلة في قطاع الموانئ والعلاقات فيما بينها.
تمارس الدولة بحكم ما سلف مهامها كسلطة عمومية تضطلع بالتخطيط وتنفيذ أشغال البنية التحتية المينائية في حين تكلف مكتب استغلال الموانئ المنشئ حديثا بالاستغلال التجاري لها. و حافظ القطاع الخاص على صلاحياته القديمة خاصة المناولة على متن السفن. وقد حقق هذا الإصلاح الأول والذي تجسد على وجه الخصوص في خلق مكتب استغلال الموانئ قفزة نوعية هامة تمثلت في تطوير البنيات التحتية و تجهيزها بمعدات ملائمة وفعالة.

الفترة ما بعد سنة 2006 والتي عرفت وضع إصلاح شامل للقطاع وإنشاء سلطة مينائية وهي الوكالة الوطنية للموانئ
مكن إصلاح سنة 2006 وإعادة تنظيم نسق تدبير واستغلال الموانئ من توضيح أدوار ومهام كل جهة على حدة. بالإضافة إلى هذا، مكَّن ذلك اقرار نظام أحادية المناولة وتحرير التدبير واستغلال وتمويل الموانئ (الامتياز) وإدخال التنافسية وتحديد إطار قانوني وتنظيمي (قانون 15-02) لمزاولة كل الأنشطة المينائية.

Print

انظر أيضا

الموانئ حسب الأنشطة

 

الموانئ حسب المناطق

 

الموانئ حسب الموقع